سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه‌ای از سوی رئیس این کمیسیون به رئیس دیوان عدالت اداری برای درخواست ابطال حکم انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون رئیس‌جمهور خبر داد.
ابراهیم رضایی با اشاره به ایراد قانونی در انتصاب محمدجواد ظریف، گفت که نامه‌ای به دیوان عدالت اداری ارسال شده است که در آن درخواست ابطال حکم انتصاب ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور مطرح شده است.
وی توضیح داد که این درخواست بر اساس مواد ۸۶ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ارائه شده و شامل تقاضای تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن نیز می‌شود. در این نامه اشاره شده که طبق ماده ۱ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به استعلام از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه در هنگام انتصاب افراد به مشاغل حساس هستند. در صورتی که این استعلام‌ها صورت نگرفته باشد، انتصاب غیرقانونی خواهد بود.
رضایی همچنین به بررسی‌های کمیسیون امنیت ملی اشاره کرد و گفت که بررسی‌ها نشان داده که فرزندان محمدجواد ظریف تابعیت مضاعف دارند. طبق ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، انتصاب افرادی که خود یا فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس ممنوع است.
در نهایت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد که رئیس کمیسیون امنیت ملی از دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی فوری به این موضوع را کرده است.
طراحی و توسعه با تیم باریز
